فراغ تشريعى لجريمة الامتناع عن رد الأموال المحولة إلكترونيا بالخطأ.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حديث الساعة.. التكييف القانوني للإمتناع عن رد الأموال المحوّلة إلكترونيًا خطأً"، استعرض خلاله الفراغ التشريعى الذى يؤدى لثغرة تمنع من التصدي للجريمة، والأقرب للواقعة تكييفها "سرقة"، ومقترح بتدخل فورى للمشرع للقضاء على الجُرم المستحدث، وذلك مع تطور الحياة ودخولنا في عصر الذكاء الاصطناعي، والاعتماد شيئا فشئيا في قضاء حاجتنا اليومية على التطبيقات الإلكترونية وما تتطلبه السرعة التي أصبحت تتسم به الحياة اليومية من ضرورة إنجاز تلك المعاملات اليومية في أقل وقت ممكن وبأقل جهد، ولا سيما في المعاملات المالية.

أدى ذلك إلى ظهور العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تسهل إتمام تلك المعاملات، وذلك عن طريق ما يسمى بالمحافظ الالكترونية والتي يتم من خلالها تحويل وإرسال الأموال وإجراء المعاملات المالية بدون الذهاب إلى مكان تلقي الخدمة مثل دفع الفواتير وسداد الأقساط أو حتى الشراء أون لاين، والمحفظة الرقمية أو كما تسمى في بعض الأحيان المحفظة الإلكترونية هي عبارة عن تطبيق للمعاملات المالية يعمل على الأجهزة المتصلة بالأنترنت سواء كمبيوتر أو هاتف محمول، وتقوم تلك المحافظ بتخزين معلومات الدفع وكلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن في السحابة الخاصة بها.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية التكييف القانوني للإمتناع عن رد الأموال المحوّلة إلكترونيًا خطأً، خاصة وأن هذا التطور قد صاحبه العديد من المشكلات سواء التقنية أو القانونية وهو ما حدى بالمشرع الى التدخل إما لإصدار قوانين جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات، ومن أهم تلك المشكلات التي أصحبت تواجه الأفراد بصورة شبه يومية هي تحويل الأموال عن طريق الخطأ من خلال أداوات الدفع الالكترونية والتي في معظم الأحيان يتعذر استردادها ممن تم تحويل لهم هذه الأموال عن طريق الخطأ.