- أوكرانيا تعلن توقف توليد الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد
- غزة.. القسام تنتشل جثة ضابط إسرائيلي والاحتلال يواصل اعتداءاته بالضفة
- القاضي أحمد بنداري: التصويت بـ134 مقرًا بانتخابات النواب وبدء الفرز فى 16
- حالة الطقس| برودة وأمطار وشبورة غدًا.. خريطة بالمناطق المتأثرة
- إعلامي مصري يشعل ضجة بتدوينة عن الهوية عن زوار للمتحف الكبير
- Watch it المنصة الحصرية المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائي 2025
- إقبال كبير من المصريين فى قطر للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
- تعثر محاولة جديدة لإنهاء الإغلاق الحكومي وملايين الجوعى الأميركيين على المحك
- البارزاني: تأجيل حل الخلافات بين بغداد وأربيل سيجلب الصداع لكل العراق
- الشناوي: السوبر المصري هدفنا.. وجماهير الأهلي تستحق الفرحة
- مشاجرة على "توك توك" بالغربية تنتهى بضبط المتورطين وسلاح أبيض وكلبين.. فيديو
- حالة الطقس.. الأرصاد تكشف الوقت المناسب لارتداء الملابس الشتوية بشكل كامل
- وزارة البترول تعلن تصدير شحنة من الغاز المسال إلى اليونان
- الشرع يثير تفاعلا بلقاء عائلات سورية تعيش في البرازيل
- ما السيناريوهات العسكرية المتوقعة بعد رفض حزب الله تسليم سلاحه؟
- رويترز: تضاؤل آمال بدو السويداء النازحين في العودة بعد اشتباكات دامية
- مصادر: رئيس المخابرات المصرية بحث مع الفرنسيين تطورات لبنان
- القضاء الإداري يؤجل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
قرار عاجل من القضاء بشأن دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
مصدر الصورة
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة لأحكام الدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والآمن.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا:
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية
المصدر:
مصراوي
