الإدارية العليا تُلزم حى العجمى بتعويض سيدة فقيرة 200 ألف جنيه بعد إزالة منزلها

مصدر الصورة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار حي العجمي في الإسكندرية بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة تقسيم الزراعيين بجوار الكيلو 21، تبلغ مساحته 150 مترًا، كانت تقيم فيه أسرتها، كما ألزمت المحكمة الحي بأن يؤدي للطاعنة تعويضًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة القرار غير المشروع.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أرست مبدأ قانونيًا جديدًا، مفاده أن تطبيق الجهة الإدارية لقانون غير واجب التطبيق على واقعة النزاع يعد خطأ يستوجب التعويض، إذا ترتب عليه ضرر للمواطن.

الحي طبّق قانونًا آخر

وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى أثبتت قيام المواطنة بتقنين وضع يدها على الأرض محل النزاع، وأن العقار يقع ضمن منطقة غير معتمدة التقسيم، وكان يتعين على حي العجمي اتباع الإجراءات المقررة في قانون التخطيط العمراني، وإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة بالإزالة وفقًا للقانون الصحيح، إلا أن الحي طبّق قانونًا آخر يتعلق بأعمال البناء بالمخالفة للنطاق القانوني الواجب، وهو ما يجعل قرار الإزالة مخالفًا للقانون وجديرًا بالإلغاء.

خطأ الحي تسبب في أضرار مادية للطاعنة تمثلت في هدم منزلها

وأضافت المحكمة أن خطأ الحي تسبب في أضرار مادية للطاعنة تمثلت في هدم منزلها وخسارة ما أنفقته في تشييده، فضلًا عن حرمانها وأسرتها من الانتفاع بالعقار الذي يمثل تحويشة العمر. كما لحقت بها أضرار أدبية ومعنوية نتيجة ما عانته من ألم وحسرة بعد هدم مسكنها، بالإضافة إلى ما تكبدته من نفقات التقاضي دفاعًا عن حقها.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام حي العجمي بتعويض المواطنة بمبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن كامل الأضرار المادية والأدبية.