اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (49) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يُجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاعي البترول والغاز، بما يسهم في دعم قدرات القطاع وزيادة مساهمته في عمليات البحث والتنمية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، عبر تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكاليف العمليات التشغيلية، إلى جانب رفع نسبة المكوّن المحلي، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً:
في أول زيارة رسمية.. السيسي يستقبل رئيس الجمهورية القيرغيزية اليوم
بداية من 20 نوفمبر.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة