40% من الاقتصاد خارج المنظومة.. سؤال برلماني للحكومة لدمج القطاع غير ا

مصدر الصورة

وأوضح "عبد الحميد" أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لتعظيم الإيرادات العامة وتوسيع قاعدة الضرائب بعدالة، وتعزيز فرص النمو وخلق الوظائف، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق هذا الهدف.

وتوجه وكيل اللجنة بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية، متسائلًا عن الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة، وما إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يتضمن أهدافًا كمية واضحة لزيادة نسبة اندماج الأنشطة غير الرسمية في الناتج المحلي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إلى جانب الإجراءات الضريبية المحفزة التي تشجع أصحاب الأنشطة الصغيرة على التسجيل دون خوف من الأعباء أو الملاحقات السابقة.

كما تساءل عن سبل تبسيط منظومة التراخيص الصناعية والتجارية لتناسب طبيعة المشروعات الصغيرة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية، وخطة الحكومة لتنظيم ودمج النقل العشوائي (السرفيس، النقل الخفيف، الميكروباصات) ضمن المنظومة الرسمية، فضلًا عن البرامج التمويلية أو الشراكات الدولية الداعمة للتحول الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة.

وأشار إلى المكاسب المنتظرة من دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفي مقدمتها زيادة حصيلة الضرائب دون فرض أعباء جديدة، وتوسيع قاعدة التمويل البنكي، وتسهيل القروض للمشروعات الصغيرة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة أكثر شفافية وتنظيمًا.

واقترح "عبد الحميد" إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر بخطوات مبسطة ورسوم رمزية، مع إقرار إعفاء ضريبي مؤقت لمدة عامين لكل من ينضم رسميًا خلال فترة التحول الأولى، وإنشاء وحدات «شباك واحد» في كل محافظة لتقديم خدمات الترخيص والتأمين والضرائب مجمعة، وتعديل القوانين المنظمة للتراخيص بما يسمح بتوفيق أوضاع الأنشطة المقامة في مبانٍ مخالفة تحت إشراف المحافظات، وتخصيص برامج تمويل بفائدة منخفضة للمشروعات المنتقلة إلى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية إعلامية وميدانية لشرح فوائد الانضمام الرسمي للعاملين في القطاع غير الرسمي.