سؤال برلماني للحكومة حول مواجهة التغير المناخي وحماية صغار المزارعين

مصدر الصورة

وجه المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والتنمية المحلية، حول سياسات وخطط الحكومة لمواجهة آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي ضم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تأثير الظاهرة على الأمن الغذائي في مصر بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار "المير" إلى أن تصريحات الوزراء خلال الاجتماع لم تقدم رؤية واضحة أو خريطة طريق حقيقية لمواجهة الأزمة، خاصة أن صغار المزارعين هم الحلقة الأضعف في معادلة المناخ والاقتصاد، ومع ذلك لا يشعرون بأي دعم فعلي من الحكومة، سواء في التعويضات أو الدعم الفني أو توفير التقاوي المقاومة للحرارة والجفاف.

وطرح المهندس حسن المير ستة تساؤلات رئيسية، هي: أين خطة الحكومة لتوفير أصناف زراعية تتحمل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة؟ وما الإجراءات المتخذة لتطوير أنظمة الري الحديث ومساعدة المزارعين على التحول إليه دون تحميلهم أعباء مالية؟ وهل هناك آلية لتعويض الفلاحين المتضررين من موجات الجفاف أو السيول أو اختلال المواسم الزراعية؟ وما دور مراكز البحوث الزراعية في دعم المزارع بالمعلومة والخدمة الميدانية؟ ولماذا لا يتم التنسيق بين الوزارات لوضع برنامج وطني متكامل للتكيف مع تغير المناخ في الري والزراعة؟ وأين موقع الفلاح البسيط من كل هذه الاجتماعات والبيانات الرسمية؟

وطالب "المير" بإنشاء صندوق وطني لحماية الزراعة من آثار التغير المناخي بتمويل حكومي ودولي، وإطلاق حملات توعية ميدانية للفلاحين حول أساليب التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة. كما دعا إلى دعم المزارعين بتقاوي محسّنة وأسمدة ذكية تراعي الظروف البيئية الجديدة، وتبسيط إجراءات التحول إلى نظم الري الحديث مع تقديم دعم مالي وتقني للفلاحين، وتشجيع الزراعة التعاقدية والممارسات الزراعية المستدامة.

وأكد النائب أن الاجتماعات الوزارية وحدها لا تزرع فدانًا ولا تحمي محصولًا، مشددًا على أن الفلاح المصري يستحق أن يشعر بأن الحكومة تقف معه وتقدم له جميع أنواع الدعم والمساندة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي لكل المواطنين.