سقوط شبكات لترويج الأعمال المنافية للآداب والمخدرات

منذ

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة والأنشطة غير المشروعة التي تستغل التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم الأخلاقية أو الاقتصادية، في إطار جهودها لحماية القيم المجتمعية وردع الخارجين عن القانون.

ضبط متهم يروّج لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل حماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للترويج لممارسة أعمال منافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول. وبفحصه فنيًا، تبين احتواؤه على رسائل وصور ودلائل رقمية تثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة واستخدام التطبيق للتواصل مع الراغبين في ممارسة تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفكيك تشكيل عصابي لترويج المخدرات وتسهيل الفجور بالقاهرة

وفي سياق متصل، رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نشاطًا مشبوهًا يقوده عاطل مقيم بالعاصمة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

التحريات أكدت أن المتهم يتزعم تشكيلًا عصابيًا يضم ثلاث سيدات، كان يدير لهن حسابًا عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل لقاءات غير مشروعة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، إلى جانب نشاطهم في ترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط جميع المتهمين، وضبطت بحوزتهم قرابة 2 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة بين الحشيش والهيروين والآيس، إضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، و6 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية توثق نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا تفصيليًا بما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين استخدام الهواتف والتطبيقات الإلكترونية للتواصل مع عملائهم وترويج كل من المخدرات والأعمال المنافية للآداب.

إجراءات قانونية ومتابعة أمنية مستمرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في الواقعتين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الأنشطة الإجرامية التي تستغل التقنيات الحديثة، مشددة على أن القانون يطال كل من يحاول استغلال التكنولوجيا أو وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم تمس القيم العامة أو الأمن الاجتماعي.