مرشحة القائمة الوطنية: من أولوياتي إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة

مصدر الصورة

قالت الدكتورة فاطمة عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، المرشحة لعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن تمكين المرأة هو تشريع ووعي معا، لأن المرأة تمثل أكثر من 50% من السكان ولديها إمكانيات ولكن ما زالت هناك حواجز اقتصادية واجتماعية تحول دون مشاركتها بصورة كاملة داخل المجتمع.

وأضافت خلال مشاركتها في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، تحت عنوان «تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، لمناقشة وعرض ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين الجدد ، في انتخابات مجلس النواب ، ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»: "من أولوياتي التشريعية محورين أساسيين، الأول هو تقديم قانون شامل لمناهضة العنف الاجتماعي ضد المرأة، ففي عام 2023 تم تسجيل أكثر من 950 حالة عنف ضد المرأة منهم 490 حالة عنف أسري و360 حالة قتل، لذلك أطمح في إصدار قانون يوسع تجريم العنف القائم على العنف الاجتماعي ونحاول أن نحد من ذلك".

وتابعت أن المحور الثاني هو إصدار تشريعات للتمكين الاقتصادي للمرأة لأن نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل 15% مقارنة بالرجال، وقالت: أسعى لإلزام أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بتنفيذ المرونة في العمل وتحديد الأجر لنفس نوع العمل فلا يكون هناك تمييزاً بين الرجل والمرأة، وضرورة إصدار قانون يسمح بتحقيق حوافز للمؤسسات الصديقة للمرأة، ويكون هناك دعم للمؤسسات التى توظف نسبة معينة من المرأة والترقي داخل المؤسسة.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من: النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، ود. أكمل نجاتي عضو التنسيقية، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع غرب الدلتا "مستقل"، ود. هايدي المغازي عضو التنسيقية، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب العدل، ود. فاطمة عادل عضو التنسيقية، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب العدل.