دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج أزمة الوحدات المغلقة، ويحدد جدولًا زمنيًا للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة.
أبرز ما يتضمنه القانون:
1. استرداد الشقق المغلقة:
حدد القانون آلية جديدة تُمكِّن المالك من استعادة وحدته السكنية في حالتين: • غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. • امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وقابلة للاستخدام.
في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه للمحكمة المختصة لتقديم طلب إخلاء، مما يسرّع عملية استرداد الوحدات غير المستغلة.
2. جدول الإخلاء القانوني:
• تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032. • ويتم إخلاء الوحدات غير السكنية (محلات، مكاتب) في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
3. القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر:
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025: • يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط. • ثم تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار: • المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه. • المناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه. • المناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا.
4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:
لمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، يمنح القانون أولوية للحصول على: • وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة. • سواء بالإيجار أو التمليك، حسب الحالة الاجتماعية والمالية.
5. حالات يحق فيها طلب الإخلاء الفوري:
إضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك أيضًا تقديم طلب إخلاء إذا تبيّن أن: • الوحدة غير مستغلة دون سبب. • أو أن المستأجر يملك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.
المصدر:
اليوم السابع