الداخلية تضبط سيدات يدِرن أنشطة منافية للآداب بالجيزة والقاهرة والدقهلية

مصدر الصورة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، ونجحت في ضبط عدد من القضايا خلال الأيام الماضية بمحافظات الجيزة والقاهرة والدقهلية، شملت أنشطة مشبوهة وإدارة أماكن غير مرخصة واستغلال تطبيقات إلكترونية للترويج لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي غير مرخص في دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط السيدة المتهمة وبصحبتها خمس سيدات، اثنتان منهن لهن معلومات جنائية، إضافة إلى شخصين يحملان جنسيات أجنبية. وبمواجهتهم، اعترفوا بإدارة المكان وممارسة النشاط الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 10 سيدات يروّجن لأنشطة غير مشروعة عبر تطبيق إلكتروني بالقاهرة

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عشر سيدات بعد قيامهن بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية. وأقرت المتهمات خلال التحقيقات بقيامهن بممارسة هذا النشاط الإجرامي دون تمييز مقابل المال.

الإطاحة بشخص يروّج لأعمال الفجور عبر تطبيق بالدقهلية

كما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، له معلومات جنائية، بعد استخدامه أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لأعمال الفجور مقابل مبالغ مالية. وبمواجهته، أقر بمزاولة هذا النشاط غير المشروع عبر الإنترنت.

العقوبات المقررة

يُعاقب القانون المصري على جرائم الآداب العامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. وتنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من يدير أو يهيئ مكانًا لممارسة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

كما يعاقب القانون بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات كل من اعتاد ممارسة الدعارة أو الفجور أو ساعد أو سهّل للغير ذلك النشاط بأي وسيلة، وتُضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أو المتهم سبق إدانته في واقعة مماثلة. أما استخدام وسائل إلكترونية أو تطبيقات رقمية للترويج لمثل هذه الأفعال فيُعد ظرفًا مشددًا، وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.