سيدة تشكو زوجها: " عندما عاد من السفر طردنى وسرق منقولاتى"

مصدر الصورة

ثماني سنوات من الهجر والمعاناة دفعت زوجة إلى اللجوء لأبواب محكمة الأسرة، بعد أن وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الحياة مع طفليها التوأم، دون دعم أو نفقة من الزوج الذي هجرها وسافر تارك خلفه مسؤولياته، وعندما عاد أخيراً علمت بزواجه.

وقررت الزوجة الزوجة ملاحقة زوجها بثلاث دعاوى قضائية، الأولي دعوى طلاق للهجر، والثانية دعوى متجمد نفقات عن 8 سنوات بإجمالي 1.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعوى تبديد قائمة منقولات تجاوزت قيمتها 900 ألف جنيه، متهمة زوجها بالتخلي عن أسرته وتهربه المتعمد من الإنفاق رغم يساره المادي.

وقالت الزوجة في دعواها: "زوجي سافر للعمل وقطع كل تواصل معنا، وعشت سنوات طويلة أتحمل مسؤولية طفلي التوأم وحدي، ومؤخراً علمت بزواجه من أخرى بعد عودته إلى مصر، وعندما واجهته طردني من منزل الزوجية بمساعدة والدته، لأعيش أنا وتوأمي في معاناة ".

وأضافت الزوجة: "لم أطالب إلا بحقي وحق أطفالي، حاولت الصلح أكثر من مرة، لكنه كان يرفض حتى الحديث معي، واستمر في تهديدي وحرماني من مستحقاتي ومن منقولاتي الذهبية التي استولى عليها دون وجه حق وتحايل بكل الطرق للاستيلاء عليها ".

وأكدت أنها قدمت للمحكمة إيصالات وفواتير المصروفات التعليمية والعلاجية الخاصة بطفليها، وشهادات تثبت امتناع الزوج عن الإنفاق رغم امتلاكه تجارة ناجحة تدر عليه دخلاً كبيرًا.

ووفقاً للقانون نفقة الصغار واجبة النفاذ قانونًا، وأنه وفقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، يعاقب الزوج الممتنع عن تنفيذ أحكام النفقة بالحبس مدة تصل إلى سنة أو بالغرامة، كما تلزم المحكمة الأب بالإنفاق على أطفاله حتى بلوغهم السن القانوني القادرين فيه على إعالة أنفسهم.

كما تؤكد مواد قانون الأحوال الشخصية إلى أن النفقة لا تسقط بالتقادم، ويحق للزوجة المطالبة بالمتجمد عن السنوات السابقة، بشرط أن تثبت يسار الزوج بوسائل الإثبات المختلفة، منها التحريات الإدارية وشهادة الشهود والمستندات المالية.