إجراءات إضافية بسجون بريطانيا بعد الإفراج عن مدان بالتحرش بالخطأ

مصدر الصورة

واجه ديفيد لامي، وزير العدل البريطاني ، رد فعل عنيف من حكام السجون مساء الأحد بعد أن أمرهم بإجراء عمليات تفتيش إضافية على كل سجين يُفرج عنه، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأكد وزير العدل، ضرورة تطبيق عمليات التفتيش يوم الاثنين لتجنب تكرار الخطأ الفادح الذي وقع عندما أُطلق سراح هادوش كيباتو ، طالب اللجوء المسجون بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في إيبينج، عن طريق الخطأ.

وأُطلق سراح كيباتو الجمعة عندما كان من المقرر ترحيله إلى إثيوبيا. وبعد مطاردة استمرت يومين، أُعيد اعتقاله يوم الأحد.

وأصدر لامي لجميع رؤساء السجون قائمة إلزامية جديدة من ثلاث صفحات تتضمن ما يصل إلى 30 عملية تفتيش يتعين على حكام السجون الإشراف عليها قبل إطلاق سراح أي سجين.

وتشمل هذه القائمة تحديد السجناء "البارزين"، الذين سيتشاور حكام السجون بشأنهم مع وحدة دعم خاصة جديدة في وزارة العدل قبل إطلاق سراحهم أو ترحيلهم.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب على السجون أيضًا التحقق من صحة جميع أوامر الترحيل، والتأكد من تدريب الموظفين المشرفين على عمليات الإفراج على المستوى المناسب، وإجراء عمليات تفتيش مع الجهات الأخرى.

ومع ذلك، حذّر حكام السجون من أن هذا الإجراء سيزيد من أعباء الموظفين المنهكين أصلًا، وتساءلوا عما إذا كان سيحل مشكلة لم تُحدد بعد في أي تحقيق. وذكر أحد المصادر أن عمليات التفتيش الجديدة قد تستغرق ما يصل إلى 45 دقيقة لكل سجين.

وقال أحد كبار الحكام: "أتفهم حرص الحكومة الشديد على منع تكرار هذا الأمر، ولكن هناك تحقيقًا بدأ للتو. وإلى أن يبدأ التحقيق، لن تعرف مصلحة السجون ما الخطأ الذي حدث أو ما إذا كانت عمليات التفتيش المقترحة هي اللازمة لمنع تكراره".

وأشار حاكم آخر إلى أنه قد يكون "رد فعل متسرعًا" لإظهار أن الوزراء يتصرفون، بينما اشتكى محافظ ثالث من أنه تم تطبيقه دون أي تشاور.