تعتبر المخدرات من أخطر التحديات التي تهدد الأمن والصحة العامة، لما لها من آثار مدمرة على الشباب والأسرة والمجتمع بشكل عام.
وتشير الأرقام إلى أن تصنيع المخدرات وترويجها يمثلان جرائم منظمة تتطلب جهودًا أمنية مكثفة لمكافحتها والحد من انتشارها.
وزارة الداخلية تولي مكافحة المخدرات أولوية قصوى ضمن خططها الأمنية، حيث تواصل شن حملات ميدانية واسعة على مستوى الجمهورية لضبط مروجي المواد المخدرة وحائزيها، إضافة إلى استهداف أماكن تصنيعها، بما في ذلك المعامل والمخابئ التي تُستخدم في إنتاج المخدرات المصنعة كالشابو والهيروين والهيدرو والآيس.
وتشمل العمليات ملاحقة المتهمين الهاربين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، لضمان عدم إفلات أي عنصر إجرامي من العقاب.
وتؤكد الداخلية أن تصنيع المخدرات ليس جريمة ضد القانون فحسب، بل جريمة ضد المجتمع بأسره، لما يترتب عليها من انتشار الجريمة والانحراف الاجتماعي والإدمان، الذي يهدد حياة المواطنين ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
وفي ضوء ذلك، تصل العقوبات القانونية على تصنيع المخدرات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات الخطرة، بالإضافة إلى الغرامات المالية الضخمة، حسب المواد القانونية المنظمة لمكافحة المخدرات في مصر، بما يرسخ الردع ويعزز الأمن العام.
وتسعى الحملات الأمنية بالتنسيق بين مختلف القطاعات إلى تدمير أوكار المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية، مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المصاحبة لها، إلى جانب التوعية بمخاطر المخدرات على المجتمع.
وتؤكد الوزارة استمرار جهودها الحثيثة لمكافحة هذه الآفة، حماية للشباب ومنعًا لاستغلالهم في أعمال إجرامية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
المصدر:
اليوم السابع