لجنة وزارية للفصل في منازعات الاستثمار خلال 30 يومًا وفقا للقانون

منذ

مصدر الصورة

نصّ قانون الاستثمار على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر في الطلبات والشكاوى والنزاعات بين المستثمرين والدولة أو الجهات التابعة لها، بما يضمن حسم الخلافات بسرعة وشفافية، وذلك في خطوة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم بيئة الأعمال في مصر.

وبحسب القانون، تُشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وتفصل اللجنة في القضايا المعروضة عليها خلال ثلاثين يومًا من انتهاء جلسات سماع الأطراف وتقديم مذكراتهم، على أن تصدر قراراتها مسببة وتُعتمد من مجلس الوزراء قبل تنفيذها.

وأكد التشريع أن اللجنة لا تنعقد إلا بحضور رئيسها ونصف عدد الأعضاء الأصليين على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، على أن يرجح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.

كما أجاز للوزراء الأعضاء تفويض ممثلين عنهم لحضور الاجتماعات والتصويت عند الضرورة.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم جميع المذكرات والمستندات المطلوبة فور طلبها، فيما لا يكون للجهة المشتركة في النزاع صوت معدود في المداولات الخاصة بالموضوع محل النزاع، كما أن للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على تسهيل بيئة الاستثمار، وتوفير آلية مؤسسية عادلة وسريعة لفض المنازعات بعيدًا عن التعقيدات القضائية، بما يعزز الثقة في السوق المصرية ويشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.