أيمن أبو العلا: القمة المصرية الأوروبية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الشاملة وتعزيز الحقوق

مصدر الصورة

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن انعقاد القمة يُعد تتويجًا لمسيرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي انطلقت رسميًا في القاهرة مارس الماضي، ويعكس عمق الروابط والمصالح المشتركة بين الجانبين في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن أهمية القمة تتجاوز أبعادها الاقتصادية والسياسية، لتشمل أيضًا تعزيز التفاهم المتبادل حول القضايا المحورية بين الجانبين، مؤكدًا أن اللقاءات التي سيعقدها الرئيس السيسي مع كبار المسؤولين الأوروبيين وملك بلجيكا، إلى جانب المنتدى الاقتصادي الموسّع، تجسّد رؤية مصر الطموحة لبناء شراكات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة لتأكيد دور مصر كشريك موثوق وفاعل في المنطقة والعالم.

وشدد الدكتور أبو العلا على أن البعد الحقوقي يحتل مكانة بارزة ضمن أطر الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي حققت خطوات ملموسة وغير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، تتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات شعبها.
ولفت إلى أن اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف خلال الزيارة ستكون منصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الحريات وحماية الحقوق، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية لمصر، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة نحو إعلاء قيمة الإنسان وكرامته.

كما أشار إلى أن تناول ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن أجندة القمة يحمل دلالات إنسانية مهمة، ويؤكد على الرؤية الشاملة لمصر في التعامل مع هذه القضية، إذ لم تقتصر جهودها على منع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها، بل امتدت إلى معالجة جذور الظاهرة من خلال برامج التنمية وتوفير فرص العمل، بما يصون كرامة المهاجرين ويقلل من المخاطر التي يواجهونها، انسجامًا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

واختتم الدكتور أيمن أبو العلا بتأكيده أن هذه الزيارة التاريخية تمثل انطلاقة حقيقية لعصر جديد من التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربًا عن ثقته في أن نتائجها ستنعكس إيجابًا على الشعبين المصري والأوروبي، وستفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز آليات حقوق الإنسان ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.