هل يحق للزوجة مطالبة الزوج بشراء ملابس للأبناء؟.. محام يوضح الموقف القانوني

منذ

مصدر الصورة

في ظل الخلافات المستمرة على النفقات وتزايد احتياجات الأبناء، تتعرض بعض الأمهات لمواقف صعبة حين يمتنع الزوج عن شراء ملابس لأطفاله أو الإنفاق على احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الحق القانوني للزوجة في هذه الحالة وهل يحق لها ملاحقة زوجها بدعاوي قضائية لإلزامه بالسداد حال ثبوت يسار حالته المادية بالمستندات والشهود وتحريات الدخل.

يقول المستشار القانوني وليد خلف، أن النفقة على الأبناء واجبة شرعًا وقانونًا على الأب، وتشمل جميع متطلبات المعيشة من مأكل وملبس وتعليم وعلاج، وتقدر حسب حالة الأب المادية ومستوى المعيشة المعتاد للأسرة، وامتناع الزوج عن شراء الملابس أو تلبية احتياجات الأبناء يعد إهمالا في سداد النفقة، ويعطي الزوجة الحق في رفع دعوى نفقة صغار أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بفرض نفقة شهرية أو موسمية تشمل الملابس الصيفية والشتوية، وأن المادة 18 مكررًا من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن نفقة الأولاد على أبيهم وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف التعليم والعلاج وكل ما يعتبر من الضروريات وفق العرف.

وأكد: الزوجة لا تلزم بالإنفاق من مالها الشخصي على الأبناء إذا كان الزوج قادرا وممتنعا، بل يحق لها المطالبة بما أنفقته لاحقا كدين على الزوج، وفقا لأحكام القانون، ويختتم المحامي تصريحه مؤكدا أن النفقة واجبة من تاريخ الامتناع وليس من تاريخ رفع الدعوى، وأن تجاهل الأب لهذه الالتزامات قد يعرضه للعقوبة بالحبس طبقا للمادة 293 عقوبات، التي تجرم الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة.