تعد كتابة قائمة المنقولات الزوجية بشكل دقيق وواضح، من أهم الضمانات القانونية لحفظ حقوق الزوجة، حال حدوث خلاف أو انفصال، وأن الإهمال فى صياغتها قد يؤدى إلى ضياع الحقوق أو الدخول فى نزاعات قضائية معقدة بين الزوج والزوجة.
- قائمة المنقولات تعتبر وثيقة قانونية تحدد حقوق الزوجة فى المنقولات التى قامت بتقديمها كجزء من جهازها إذا سلمت لها كمهر لها.
- توقيع الزوج على هذه القائمة كعقد أمانة يلتزم فيه برد المنقولات عند الطلب.
- قائمة المنقولات أحد صيغ عقود الأمانة التى تقتضى إيداع بعض الأغراض فى منزل الزوجية على سبيل الأمانة.
- يتم استخدامها تلك المنقولات من قبل الزوج دون تبديد أو إتلاف عن قصد، ويتم ردها حال مطالبة الزوجة سواء فى حالة الطلاق أو غيره من الأحوال.
- يتم كتابة كافة المنقولات وقيمتها المادية بوضوح ويجب أن يقر الزوج باستلام هذه المنقولات على سبيل الأمانة، وتذيل بتوقيع الزوج وبصمة الإبهام وتوقيع الشهود.
- الصياغة القانونية السليمة للقائمة بيانات الزوجين كاملة (الاسم، الرقم القومى، العنوان)، وصفًا دقيقًا للمنقولات من أثاث وأجهزة ومفروشات مع ذكر حالتها وقيمتها التقريبية، عبارة قانونية واضحة تفيد أن الزوج استلم المنقولات على سبيل الأمانة ويتعهد بردها متى طلبت الزوجة، توقيع الزوج بخطه مع وجود شاهدين على الأقل.
- الزوجة تحرر محضر إثبات حالة إذا رفض الزوج رد قائمة المنقولات وإنكار محتويات تلك القائمة لإثبات حالة بعدم استلام منقولاتها الزوجية وتقدم صورة قائمة المنقولات.
- ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية من القائمة لدى الزوجة.
- يعاقب القانون على تبديد المنقولات باعتباره جريمة خيانة أمانة، تصل عقوبتها إلى الحبس فى حال ثبوت نية التبديد