- هيئة الدواء تصدر قائمة بسحب وتحريز 5 أدوية من السوق.. تعرف عليها
- غزة بعد الاتفاق.. 3 شهداء في القطاع والاحتلال يرفض فتح معبر رفح
- رئيس الوزراء: النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المساومة
- البنك المركزي يرفع العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
- محمد عبد الكريم الغماري.. "حلقة الوصل" بين الحوثي وإيران
- تغييرات "غير مسبوقة" قادت المغرب لنهائي المونديال.. ما هي؟
- مصادر العربية: لقاء فلسطيني مرتقب بالقاهرة لبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة
- مدبولى: حوض النيل يستقبل 166 مليار متر مكعب أمطار سنويا يصل دولتى المصب 84 مليارا فقط
- وزير الخارجية: مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة فى نوفمبر
- ولاد عملوا بنات.. ضبط شابين روجا لممارسة الفجور بملابس نسائية مقابل المال
- كيف استجابت اللجنة الخاصة لملاحظات الرئيس السيسى فى قانون الإجراءات الجنائية؟
- إسرائيل: حماس لا تبذل الجهد الكافي لإعادة الرهائن
- هل يبدأ "نموذج اليوم التالي" في غزة من رفح؟
- بعد إعلان حماس.. مصر تعلق على "أزمة جثث الرهائن" في غزة
- تفاصيل تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق فى 9 خطوات
- الأمن السورى يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد
- ياسر جلال يتسلّم كارنيه عضوية الشيوخ: سنعمل على نهضة مصر.. صور
- القبض على متسببى سقوط مسن حاول ركوب ميكروباص بالمنصورة
مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستجابة لملاحظات الرئيس السيسى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة (إصدار) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.
جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
وجاء نص المادة 6 كما وافق مجلس النواب كما يلى:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
المصدر:
اليوم السابع
