تعرف على مهام واختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للدستور

مصدر الصورة

حدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس في ضوء أحكام الدستور، ليكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان ، وداعمًا أساسيًا للمسار الديمقراطي والسياسي في البلاد، حيث نص القانون على أن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، إلى جانب تعزيز الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ووفقا للقانون، كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدد من القضايا الجوهرية، من بينها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، كذلك يُحال إليه رأيه في مشروعات القوانين والمشروعات المكملة للدستور التي يقدمها رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، إلى جانب الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية والمتصلة بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويُعد هذا الدور امتدادًا لما نصت عليه المادتان (248) و(249) من الدستور وذلك فى إطار، ترسيخ مفهوم الشراكة التشريعية والتكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزز من كفاءة الأداء التشريعي والرقابي، والتأكيد على أن مجلس الشيوخ ليس مجرد هيئة استشارية، بل هو مؤسسة فاعلة تسهم في صياغة السياسات العامة للدولة، وتقديم الرأي المتعمق حول القضايا المصيرية، بما يضمن اتساق التشريعات مع الدستور، ويدعم رؤية الدولة المصرية نحو ترسيخ دولة المؤسسات والحكم الرشيد القائم على الحوار والمشاركة.