أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بتحصيل مقابل عن استغلال مجري نهر النيل والمجاري المائية وتحصيل مقابل عن رفع المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها، بجانب تحديد مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية، وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار.