محمد أبو العلا رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لـ"اليوم السابع": مسؤولية وطنية وتشرفت بثقة الرئيس

مصدر الصورة

بمناسبة توليه رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني المقرر انطلاقه السبت المقبل، تحدث الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، والذي سيترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بصفته أكبر الأعضاء سنا، في حوار خاص لـ"اليوم السابع"، عن مشاعره بعد قرار تعيينه، ورؤيته لدور مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة، وطبيعة تركيبة المجلس الحزبية والفكرية، وأبرز الملفات المنتظر مناقشتها تحت القبة

في البداية.. كيف استقبلت خبر تعيينك ضمن الـ100 اسم الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية؟

ج: شعرت بامتنان عميق لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاختياري ضمن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ شرف كبير ومسؤولية وطنية، وأعتبر هذا التكليف تقديرًا ليس لشخصي فقط، بل لمدرسة فكرية وتاريخ سياسي نابع من التيار القومي والناصري الذي أنتمي إليه. وأؤمن أن التعيينات في المجلس جاءت بتنوع مدروس يمثل أطياف المجتمع المصري كافة، وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في أن يكون مجلس الشيوخ ساحة حقيقية للحوار الوطني وإثراء العمل التشريعي بالفكر والخبرة.

وماذا كان شعورك حين علمت بتكليفك برئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ؟

كانت لحظة فخر ومسؤولية في آنٍ واحد، رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ شرف دستوري كبير، فهي لحظة تؤرخ لبداية فصل تشريعي جديد تحت قبة البرلمان.و شعرت أنني أمام مهمة وطنية تتطلب الانضباط والالتزام، وأن أكون على قدر الثقة التي منحتني إياها اللائحة بوصفي أكبر الأعضاء سنًا، سأحرص على أن تكون الجلسة نموذجًا في الالتزام والانضباط والاحترام المتبادل، وأن تعكس روح المسؤولية التي تليق بمجلس يمثل قمة الحوار والوعي السياسي في مصر.

ما أبرز مهام مجلس الشيوخ في النظام السياسي المصري؟

مجلس الشيوخ يلعب دورًا استراتيجيًا في دعم العملية التشريعية وصياغة الرؤى الوطنية. هو بيت الخبرة الذي يقدم الدراسات والاقتراحات حول مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. كما يُسهم في تعزيز المشاركة السياسية، ويُعد حلقة وصل بين الدولة والمجتمع، خصوصًا في القضايا ذات البُعد الاستراتيجي مثل التعليم، والاقتصاد، والثقافة، والسياسات الاجتماعية، دوره استشاري في الأساس، لكنه ذو تأثير بالغ على جودة التشريعات واستدامة القرارات الوطنية.

كيف ترى تركيبة مجلس الشيوخ من الناحية الحزبية والسياسية؟

أرى أن التشكيل الحزبي لمجلس الشيوخ يعكس حالة من التوازن الوطني بين مختلف الاتجاهات السياسية، وهناك حضور واضح لأحزاب الأغلبية، إلى جانب أحزاب ذات فكر تنموي أو قومي أو ليبرالي، فضلًا عن تمثيل المستقلين، هذا التنوع مطلوب لأنه يثري النقاش داخل اللجان العامة والمتخصصة، ويجعل القرارات أكثر شمولًا وواقعية، ولا يمكن أن يكون مجلس الشيوخ مجرد امتداد لحزب بعينه، بل هو منبر يعبر عن إجماع وطني وتوافق فكري حول القضايا الكبرى للدولة.

وماذا عن القامات والخبرات التي يضمها المجلس؟

مجلس الشيوخ في تشكيله الجديد يضم قامات وطنية رفيعة وخبرات متراكمة في مجالات الاقتصاد، والقانون، والتعليم، والصحة، والدبلوماسية، والإعلام، هذه التوليفة تجعل منه مؤسسة قادرة على صياغة رؤى استراتيجية تساهم في دعم عملية صنع القرار، كثير من الأسماء المعينة والمنتخبة أصحاب تاريخ مهني مشرف وتجارب ناجحة في الإدارة والعمل العام، وهو ما يمنح المجلس ثقلًا نوعيًا في المشهد السياسي المصري. وأعتقد أن وجود هذه النخبة سيساعد على إثراء الحياة السياسية والفكرية داخل قبة البرلمان.

من وجهة نظرك.. ما الدور المنتظر لمجلس الشيوخ في إثراء الحياة السياسية؟

دوره الأساسي هو توسيع دائرة الحوار الوطني وتعميق النقاش حول السياسات العامة للدولة. هو ليس ساحة للتنافس الحزبي بقدر ما هو منبر لتلاقي الرؤى والخبرات، ومن هنا، فإن إسهامه الحقيقي يكون من خلال تقديم توصيات مدروسة تساعد على تحسين جودة التشريعات، ودعم مسار التنمية الشاملة. وجود مجلس الشيوخ يمنح الحياة السياسية المصرية اتزانًا واستقرارًا، ويُرسّخ لمفهوم المشاركة في صنع القرار بعيدًا عن الاستقطاب.

ما أبرز الملفات التي تتوقعون أن تكون على أجندة المجلس في دور الانعقاد الجديد؟

أتوقع أن تحظى قضايا الرعاية والحماية الاجتماعية باهتمام كبير، إلى جانب ملفات الصحة والتعليم والاستثمار وتوطين الصناعة، المرحلة القادمة تتطلب مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية برؤية متكاملة، وهو ما سيعمل عليه المجلس عبر لجانه النوعية.، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا بسياسات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين الخدمات الأساسية، وتشجيع بيئة الاستثمار المحلي، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعزز الأمن الغذائي والصناعي للدولة.