تأجيل أولى جلسات استئناف 9 متهمين في قضية "رشوة الصحة" لـ11 نوفمبر

مصدر الصورة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في قضية "رشوة الصحة" والتي تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون، لجلسة 11 نوفمبر.

وتحمل القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا.

وكشفت التحقيقات عن تورط موظفين عموميين في الحصول على رشاوى مالية من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات الغسيل الكلوي من المخازن المركزية التابعة لوزارة الصحة، دون سند قانوني، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتضم قائمة المتهمين ثلاثة موظفين عموميين، اتهمتهم النيابة بطلب وتلقي رشاوى مالية مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم، حيث ثبت أن المتهمة الأولى تلقت مبلغ 2 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه، من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وسطاء.

وأوضحت النيابة أن تلك المستلزمات الطبية تمثل جزءًا من المخزون الاستراتيجي المخصص لعلاج مرضى الكلى، وتم تقديم طلبات صرف مزورة نيابة عن الهيئة، بناءً على تفويضين رسميين مزورين تم تزويرهما من قبل المتهمين الأول إلى الثالث.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الرابع والخامسة والسابع تهم تقديم وعود بعطايا مالية لموظفين عموميين للإخلال بواجباتهم الوظيفية، بينما وُجهت إلى المتهمين السادس والثامن والتاسعة تهم التوسط في تقديم الرشاوى ونقل الأموال.

ويواجه المتهمون من الرابع حتى التاسعة أيضًا اتهامات بالمشاركة في جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال التحريض، والاتفاق، والمساعدة في إعداد مستندات مزورة، وتجهيز وسائل نقل المستلزمات الطبية.