قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن رفع وكالة ستاندرد آند بور ز التصنيف الائتماني لمصر يعد أحدث مؤشر على التحسن الاقتصادى.
واعتبرت وكالة التصنيف أن التغييرات في السياسات هى سبب تحسن التوقعات الاقتصادية، مما أعطى دفعةً قويةً للسلطات.
ووفقًا لبيانٍ صدر أمس الجمعة، رفعت الوكالة تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية درجةً واحدةً إلى B. وتظل التوقعات مستقرة.
وكان شهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق المصرية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لرفع تقييم الاقتصاد المصرى، من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات، إلى جانب نظرة مستقبلية مستقرة.