استيكر بصورة صديقك.. المزاح قد يتحول إلى قضية قانونية

مصدر الصورة

في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات المراسلة الفورية، بات إنشاء وتداول "الاستيكرات" التي تحمل صور أشخاص من الأمور الشائعة بين الشباب، خاصة بهدف المزاح أو السخرية، لكن هذا التصرف الذي يبدو في ظاهره بسيطًا، قد يضع صاحبه تحت طائلة القانون، إذا ما شعر الشخص الظاهر في الصورة ب الإهانة أو التحقير ، وقرر اللجوء إلى القضاء.

يقول الخبير القانوني علي الطباخ: وفقًا للقانون، فإن استخدام صورة شخص دون إذنه في سياق يمكن أن يُفهم منه السخرية أو التشهير، قد يدخل تحت مظلة الجرائم الإلكترونية أو جنحة السب والقذف، بحسب الملابسات.

وتابع: يُعتبر نشر هذه الصورة، سواء في محادثة جماعية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، نوعًا من "العلانية" التي يشترطها القانون لقيام الجريمة.

تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ونشر صور أو مقاطع فيديو دون رضا أصحابها.

أما إذا أدى استخدام الصورة إلى ضرر معنوي أو نفسي للشخص، فيمكنه أيضًا رفع دعوى تعويض مدني، خاصة إذا ثبت تعمد الإساءة أو الإضرار بسمعته، وهو ما يجعل من مجرد "هزار" إلكتروني سببًا في أزمة قانونية.

ويؤكد أن حسن النية لا يُعفي من المسؤولية، ما دام الاستخدام تم دون إذن مسبق، وتم بطريقة يُمكن أن تسيء أو تحط من شأن الشخص.

ويشدد على أن التعامل مع الصور الشخصية يجب أن يتم بحذر واحترام، حتى وإن كان الطرف الآخر صديقًا مقربًا.

ويظل الوعي المجتمعي هو الضمانة الأساسية لتجنب مثل هذه المواقف، إذ إن ما يُعتبر دعابة عند البعض، قد يُفسره آخرون على أنه انتهاك للخصوصية أو تعدٍ غير مقبول.