تسعى الكثير من الأمهات المطلقات إلى الحصول على حق ضم الحضانة لأطفالهن، خاصة في الحالات التي تتغير فيها ظروف الأب أو يتعرض فيها الطفل لأذى نفسي أو اجتماعي نتيجة بُعده عن أمه، وتعد خطوة إقامة دعوى ضم الحضانة إجراءً قانونيًا مهمًا ولكنه يحتاج إلى وعي بالإجراءات والمتطلبات القانونية، تتصدر قضايا الحضانة قائمة أهم القضايا الإنسانية التي تتعامل معها محاكم الأسرة، حيث تحاول القوانين تحقيق توازن دقيق بين مصلحة الطفل وحقوق والديه بعد الانفصال.
وخلال السطور التالية نتعرف على الخطوات القانونية لضم الحضانة للامهات وفق قانون الأحوال الشخصية .
يقول الخبير القانوني علي الطباخ في البداية، يجب على الأم الراغبة في ضم حضانة طفلها أن تتوجه إلى محكمة الأسرة المختصة وتقوم بتحرير دعوى قضائية ضد الأب الحاضن، تطالب فيها بضم الحضانة إليها، ويشترط القانون أن تكون الأم ما زالت في ترتيب متقدم ضمن المستحقين للحضانة، وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري، الذي يمنح الحضانة في البداية للأم ثم للجدة من ناحية الأم ثم الأب، حسب الترتيب القانوني.
وتابع الطباخ:"من أهم الأسس التي تبنى عليها الدعوى هو تقديم ما يثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ضمه إلى أمه، سواء بسبب تقصير الأب في الرعاية، أو انتقاله لمكان غير مناسب، أو وجود خطر على الطفل في بيئته الحالية. كما يمكن الاستعانة بتحقيقات من الشؤون الاجتماعية، وشهادات شهود، وتقارير طبية أو نفسية إن وجدت".
وأكد:بعد تقديم الدعوى، تحدد المحكمة جلسات لنظر القضية، وتستمع خلالها لأقوال الطرفين، وقد تأمر المحكمة بتحقيق اجتماعي حول حالة الطفل ومحل إقامته ومدى استقراره النفسي والمعيشي. كما تأخذ المحكمة في الاعتبار رغبة الطفل نفسه إذا كان قد بلغ سنًا تمكنه من التعبير عن رأيه.
وأضاف:يجدر الإشارة إلى أن ضم الحضانة لا يُلغى حق الأب في الرؤية، حيث يظل له الحق القانوني في رؤية طفله بانتظام، ما لم يكن هناك حكم قضائي يمنع ذلك لأسباب موثقة.