مصدر الصورة
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد وضع حدًا لفوضى الاستقالات التي كانت تحدث سابقًا، حيث أصبح تقديم الاستقالة يتم عبر مديريات أو مكاتب العمل باعتبارها طرفًا محايدًا وشاهدًا على العامل وصاحب العمل، مما يضمن الشفافية والعدالة للطرفين.
وأضاف الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار الوزاري المنظّم لآلية الاستقالة حدد بوضوح الضوابط والإجراءات القانونية التي تضمن عدم وقوع أي طرف تحت ضغط أو سوء فهم، مشيرًا إلى أن وجود الجهة الإدارية كشاهد رسمي يعزز استقرار علاقات العمل ويحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.
كان وزير العمل، قد وجّه في وقت سابق جميع مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
وأكدت وزارة العمل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق العاملين، وضمان سلامتهم في مواقع العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم خطط التنمية والإنتاج.
اقرأ أيضًا: