تعكس بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 استمرار حرص الحكومة على توسيع نطاق برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للبرنامج، وهو نفس المبلغ المخصص في موازنة 2024/2025، بما يؤكد استقرار التمويل الحكومي واستدامة تنفيذ المشروع.
وتُظهر بيانات الموازنات السابقة تطورا واضحا في حجم الإنفاق على البرنامج، إذ بلغت المخصصات 1.566 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقابل 2.026 مليار جنيه في 2022/2023، و2.619 مليار جنيه في 2021/2022، مما يعكس تنامي اهتمام الدولة بتعميم خدمات الغاز الطبيعي داخل مختلف المحافظات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويأتي البرنامج ضمن أولويات الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، بما يسهم في خفض تكاليف الطاقة للأسر وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة وآمنة.
كما يمثل البرنامج أحد محركات النمو الاقتصادي المحلي، إذ يدعم قطاعات المقاولات والبنية التحتية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.