مشروع الطاقة النظيفة.. دفاع الأجانب الثلاثة يكشف تفاصيل قضية "توظيف أم

مصدر الصورة

كتب ـ رمضان يونس:

كشف محمد عبد الناصر المحامي، المكلّف من قبل سفارة ماليزيا بالقاهرة، تفاصيل التحقيق مع 3 ماليزيين، في واقعة اتهامهم بتلقي أموال من المواطنين وتوظيفها في مجال تجارة معدات الطاقة النظيفة.

وقال "عبد الناصر" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن النيابة العامة أسندت للمتهمين الثلاثة تهمًا تتعلق بتوظيف الأموال وتلقي أموال على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد المبالغ، إلا أن الواقع يكشف عن أن الشركة لم تمارس أي نشاط من أنشطة "توظيف الأموال" المحظورة بموجب قانون 146 لسنة 1988، بل تبنّت فكرة تجارية مبتكرة تقوم على نظام الشراء بالمشاركة أو ما يعرف عالميًا بـ (Sharing Investment)، وهو النموذج نفسه الذي باتت تعمل به تطبيقات عقارية حديثة تعرض الوحدات السكنية بنظام الحصص، حيث يشترك عدة أشخاص في شراء أصل معين عبر التطبيق الذكي.

وأشار "عبد الناصر"، إلى أن الشركة حاولت تطبيق هذا النظام على منتجات الطاقة النظيفة داخل السوق المصري، غير أن الإشكال القانوني نشأ بسبب فشل الشركة الأم في توفيق أوضاعها القانونية وعدم الاستعانة بخبرات قانونية متخصصة لاختيار الشكل القانوني الصحيح لهذا النشاط، مما أدى إلى وقوع خلط في توصيفه القانوني، ما دفع النيابة العامة لإسناد الاتهامات ضد موكلينه.

وأضاف الدفاع أن المتهمين الثلاثة، جاءوا إلى مصر في رحلة عمل لصالح شركتهم الأم، لتنفيذ فكرة تجارية في إطار مشروع استثماري مشروع، ولم تكن لهم أي نية سيئة أو قصد جنائي للإضرار بالمستثمرين أو مخالفة القوانين المصرية. موضحًا أن الدعوى المرفوعة ليست جريمة جنائية، وأن نشاط موكلينه على مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في قوانين توظيف الأموال.

و قررت غرفة المشورة بالجيزة، تجديد حبس 3 ماليزيين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بغرض توظيفها في مجال تجارة معدات الطاقة النظيفة.

وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية) في الجيزة، بعدما وردت معلومات سرية أكدت قيام شركة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجارة معدات الطاقة النظيفة، يديرها "ل. ف"، و "ش. ك"، و "ت. و"، (يحملون الجنسية الماليزية)، بالإعلان عن نشاط تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز بغرض توظيفها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص والشركات المرخص لها تلقي الأموال.

وعُثر بداخل مقر الشركة، على كميات كبيرة من المستندات (شهادات تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، ودفت إستلام نقدية"، يتضمن كعوب للإيصالات السابق تسليمها لبعض عملاء الشركة لإثبات ايداعهم النقدية لعدد 20 عميل، كما عثرت القوات على دفتر إستلام نقدية فارغ، فيما عدا إيصال نقدية واحد فقط مثبت به عملية إيداع نقدي لأحد العملاء، وختم أكلاشيه خاص بالشركة.

وبتفتيش أحد مكاتب مقر الشركة، تبين وجود (62) إتفاقية إدارة استثمار محررة بين الشركة وعملائها، والتي تؤكد تلقى الشركة مبالغ مالية من المواطنين دون تمييز وذلك بغرض استثمارها في مجال الطاقة النظيفة نظير عالم دوري بالمخالفة لأحكام القانون.