انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.
اقرأ أيضًا:
"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان
اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة
حالة الطقس غدًا.. انخفاض الحرارة وشبورة وفرص أمطار
توجيهات رئاسية بشأن توصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية الجديدة