أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، أن الزواج الذي يكتمل شرعًا دون توثيق قانوني يُعد باطلاً من الناحية القانونية، مشددًا على أن دور المأذون يتمثل في ترجمة الشروط الشرعية إلى وثائق رسمية معتمدة.

وقال عامر خلال حواره في برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن الزواج في الإسلام يتطلب استيفاء شروط شرعية مثل وجود الولي، الشهود، الإيجاب والقبول، وتحديد الصداق، مضيفًا أن هذه الشروط يجب أن تُكمل بمستندات قانونية لضمان الاعتراف الرسمي.

وأوضح نقيب المأذونين، أن التوثيق القانوني يشمل شروطًا إضافية مثل الشهادة الطبية للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض، ووثيقة الطلاق للمطلقة أو شهادة الوفاة للأرملة، قائلًا: "بدون هذه المستندات، لا يُسجل الزواج في الأحوال المدنية."

وأشار عامر، إلى أن هناك حالات تمنع إتمام عقد الزواج، مثل عدم انتهاء عدة المطلقة، مؤكدًا أن المأذون المعتمد يتحرى الدقة لضمان الالتزام بالشريعة والقانون.

وأضاف أن النقابة تعمل على ضمان التزام المأذونين بالقوانين واللوائح، مشيرًا إلى أن الزواج دون توثيق رسمي يعرض الأطراف لمشكلات قانونية، مثل عدم إثبات النسب أو الحقوق المالية.

وتابع إسلام عامر، أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع القانون، قائلًا: "المأذون يضمن تطبيق الشريعة بدقة مع ترجمة العقد إلى وثيقة قانونية تحمي حقوق الزوجين."

وأكد عامر أن الزواج الشرعي دون توثيق يفتقر إلى الضمانات القانونية، مشددًا على أن المواطنين يجب أن يتحققوا من هوية المأذون المعتمد لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية.

وأشار إلى أن نقابة المأذونين تقدم الدعم لأعضائها من خلال التدريب والرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذا يساعد في رفع كفاءة المأذونين في أداء مهامهم.

وأضاف أن الوعي بأهمية التوثيق القانوني بدأ يتزايد بين المواطنين، مؤكدًا أن النقابة تشجع على التعامل مع المأذونين المعتمدين فقط.

وأكد إسلام عامر أن التوثيق القانوني للزواج يحمي حقوق الأسرة ويضمن استقرارها، مشددًا على أن النقابة تعمل بالتعاون مع وزارة العدل للحد من ظاهرة المأذونين غير المعتمدين.

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة