أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، أن الزواج الشرعي دون توثيق قانوني يُعد صحيحًا من الناحية الشرعية إذا اكتملت أركانه، لكنه يفتقر إلى الاعتراف القانوني، مشددًا على أن هذا قد يحرم الزوجة من حقوقها القانونية.

وقال عامر خلال حواره في برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، إن حالة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي تُبرز الفارق بين الشرع والقانون، مضيفًا أن الزوجة قد تكون متزوجة شرعًا لكنها مطلقة قانونيًا إذا لم يُوثق الزواج.

وأوضح نقيب المأذونين، أن الطلاق الرجعي يسمح بمراجعة الزوجة شرعًا دون إجراءات رسمية، قائلًا: "في حالة بوسي شلبي، كانت زوجة شرعًا بعد المراجعة، لكنها تظل مطلقة قانونيًا ما لم تُثبت زواجها بوثيقة."

وأشار عامر، إلى أن الزوجة في مثل هذه الحالات تحتاج إلى رفع دعوى قضائية لإثبات الزواج بشهادة الشهود، مؤكدًا أن عدم التوثيق يُعقد استرداد حقوقها مثل النفقة والميراث.

وأضاف أن الزواج الشرعي يتطلب استيفاء شروط مثل الإيجاب والقبول، وجود الولي، والشهود، مشيرًا إلى أن التوثيق القانوني هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الزوجين أمام القانون.

وتابع إسلام عامر، أن تدخل الأهل، خاصة الحموات، يُعد سببًا رئيسيًا وراء نسبة كبيرة من حالات الطلاق، قائلًا: "المشاهدات والتجارب تُظهر أن التدخلات العائلية قد تُفاقم الخلافات بين الزوجين."

وأكد عامر أن النقابة تحث المواطنين على التعامل مع المأذونين المعتمدين لضمان توثيق العقود، مشددًا على أن الزواج غير الموثق يُعرض الأطراف لمشكلات قانونية كبيرة.

وأشار إلى أن التوثيق يضمن استقرار الأسرة وحماية حقوقها، مؤكدًا أن المأذون المعتمد يتحقق من كافة الشروط الشرعية والقانونية قبل إتمام العقد.

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة