في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، أن الزواج العرفي قد يكون صحيحًا شرعًا إذا استوفى شروطه، لكنه يظل غير معترف به قانونًا ما لم يُوثق رسميًا، مشددًا على أن هذا النوع من الزواج قد يعرض حقوق المرأة للضياع.
وقال عامر خلال حواره لبرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن الزواج العرفي يتم أحيانًا بموافقة الزوجين والولي دون توثيق، مضيفًا أن هذا الخيار قد يُلجأ إليه في حالات مثل رغبة المرأة في الاحتفاظ بمعاش دون تسجيل زواج رسمي، أو الزواج الثاني للرجل دون علم الزوجة الأولى.
وأوضح نقيب المأذونين، أن الزواج الشرعي يتطلب الإشهار، وجود الولي، الشهود، الإيجاب والقبول، وتحديد الصداق، قائلًا: "إذا غاب أي شرط من هذه الشروط، يصبح الزواج باطلاً شرعًا وقانونًا."
وأشار عامر، إلى أن بعض الأشخاص يلجأون للزواج العرفي بسبب نقص في استيفاء الشروط الشرعية أو لتجنب الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن هذا يفتح الباب أمام استغلال الحقوق، خاصة للنساء.
وأضاف أن الزواج العرفي غير الموثق يؤدي إلى فقدان حقوق مثل النفقة والحضانة، مشيرًا إلى أن المرأة قد تضطر لرفع دعوى قضائية لإثبات الزواج واسترداد حقوقها.
وتابع إسلام عامر، أن النقابة تحذر من مخاطر الزواج العرفي غير الموثق، قائلًا: "التوثيق الرسمي ضروري لحماية حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة".
اقرأ أيضًا:
وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة لهذه الفئات
أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة