سجال جديد بين وزير العدل ورئيس "النواب" حول قانون الإجراءات الجنائية

مصدر الصورة

حرص المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على توضيح موقفه من التراجع عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ثم تراجع عنه في الجلسة العامة اليوم، موضحا أنه في اللجنة العامة لم يعترض على المواد محل اعتراض الرئيس وأن الأمر لا يتعلق بالمواد بالكامل.

وقال وزير العدل خلال الجلسة العامة: "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ"، قائلا لرئيس مجلس النواب: حضرتك أمس وضعت مبدئا في الجلسة بأن يقتصر الحديث على المواد محل الاعتراض، ثم فاجئتني اليوم بسؤال حول أنني تراجعت عن موقف أمس، وهو ما جعل بعض النواب يفهمها خطئا.

وتابع الوزير: فكرت لبرهة ثم تم الرد بنعم، مشيرا إلى أن أعلن تجهيز مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، أكد فيها ما قاله أمس في شأن رفض بعض الاعتراضات.

وأوضح وزير العدل، أن ما قاله في المذكرة بشأن اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن العدول عنه.

وقال: سبق أن شرحت بأساليب قانونية وتطبيقات لا يمكن العدول عنها لقاضي بعد خمسين عامًا وأزعم أني أملك ناصية القانون الجنائي"، مؤكدا أن بعض النواب فهم التراجع بأنه معارضة ما جاء في اعتراضات الرئيس في المواد بأكملها.

وأعلن الوزير، موافقته على رأي الرئيس بشأن مادة الإصدار وسريان القانون بعد مدة عام كامل، قائلا: ما قلته هو السبب الذي بني عليه اعتراض الرئيس، والمعروض أن يكون العمل في القانون في أول العام القضائي التالي للنشر، وهو ما أصر عليه حاليًا.

فيما تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: أقدرك كقاضي جليل، ولكن أمس قلت وخبطت بشدة وأنت تتحدث أن البدائل في الحبس الاحتياطي كافية، واليوم في المذكرة قلت غير كافية، وأنا احترم تراجعك عن موقفك.

وقال رئيس النواب: "أرجوك النواب الآن يستمعون، أرجو التركيز، بالأمس قررت صراحة وضربت بشدة على البنش، أن بدائل الحبس في المشروع كافية، وفي المذكرة خالفت الرأي، رأيك في التراجع خلاص سجلناها".

وأشار وزير العدل، إلى أن ما يتعلق بالأسورة الإلكترونية سبق وعرضه على المجلس، إلا أن مندوب وزارة الداخلية رفض الرد، وكذلك ما يتعلق بالتوقيع صباحا ومساءا في مركز الشرطة، قائلا: وجدنا كثير من البدائل وأضفته.

وأكد أن تراجعه عن كفاية بدائل الحبس الاحتاطي، بعد الدراسة وإضافة البدائل للمذكرة التي تم تقديمها، ثم تدخل رئيس النواب، متسائلا: في اجتماع اللجنة أمس قلت مستحيل حصر تحديد حالات الخطر واليوم تراجعت أيضا؟.

وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أنه ليس في مقدور المشرع أن يحصر حالات الخطر، وانتهيت إلى التعديل بنص بأن يترك الأمر للنيابة العامة.

وقال الوزير: "أنا أصر بالتأكيد على قبول اعتراضات الرئيس، ولكن موقفي ليس تراجع كامل عن الذي ذكرته في اللجنة العامة. وتابع: قلت أن المادة 105 تجيز التحقيق واستجواب المتهم ومواجهته وشرحت المراحل التي يمر بها مراحل سماع المتهم ثلاث مراحل السؤال ثم الاستجواب ثم المواجهة، ونظرية الضرورة الإجرائية في عدة مواضع.

ليقاطعه رئيس مجلس النواب، قائلا: "أرجو عدم ضرب أمثلة والتطرق لأمور أخرى، تراجعت وسجلنا ذلك، أنت أمس قلت يستحيل حصر حالات الخطر كما جاءت باعتراض رئيس الجمهورية".

وتابع رئيس النواب: "ضربت بإيدك وقلت يستحيل تحديد حالات الخطر"، ليرد وزير العدل، قائلا: "انتهيت لنص مثل الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ويترك الأمر لقاضي النيابية العامة".

وواصل رئيس مجلس النواب، قائلا: النص المقترح يخالف الاعتراض، ما الذي دعاك للتراجع؟، ليعقب وزير العدل: "أنا مصر على التأكيد على اعتراضات رئيس الجمهورية، والأسباب التي بني عليها في مذكرة اليوم تطرقت لعدد من البدائل، بعد البحث والتدقيق حتى لا يفهم ذلك أنه تراجع عن كل الاعتراضات".

فيما أعلن رئيس مجلس النواب، أن موافقة وزير العدل على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية جاءت على النحو التالي: المادة السادسة إصدار - 105 - 112.