- شاهد لقطات من حرب أكتوبر تذاع لأول مرة.. فيديو
- أسطول الصمود.. إسرائيل تسيطر على عشرات السفن وإدانات واسعة للهجوم
- البيت الأبيض: نتوقع موافقة حركة حماس على خطة ترامب بشأن قطاع غزة
- الدولار فى أدنى مستوياته مع تصاعد القلق من الإغلاق الحكومى بأمريكا
- السيدة انتصار السيسى: سعدت بالمشاركة فى فعالية فنى وافتخر لتكريم خريجى الدبلومات
- القوات المسلحة تذيع لقطات نادرة عن حرب أكتوبر
- بيان أردني بشأن مواطنيه الموجودين على متن "أسطول الصمود"
- البيت الأبيض: ترامب سيضع "خطا أحمر" لأي رد من حماس
- ثغرة جديدة في "واتساب" تتحكم بالهاتف بدون تفاعل من المستخدم
- 3 قرارات جديدة من مجلس الوزراء.. تعرف عليها
- الإجراءات الجنائية| "جبالي" لوزير العدل: هل تراجعت عما ذكرته أمس؟.. وا
- سجال جديد بين وزير العدل ورئيس "النواب" حول قانون الإجراءات الجنائية
- الصحة العالمية: 42 ألف فى غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم نتيجة للصراع
- أول صورة للمتهم بحادث طعن قرب كنيس يهودى فى مانشستر ببريطانيا
- وزارة التعليم: إجراء امتحان الإنجليزى للثانوية العامة وفق المنهج المطور لـ 3 ثانوى
- دفاع نجل محمد رمضان: وقف تنفيذ عقوبة موكلى بعد تقديم إقرارات التصالح
- مقتل 3 أحدهم المهاجم.. ستارمر "مصدوم" من هجوم قرب كنيس في مانشستر
- تشكيل اللجنة الخاصة لإعادة دراسة مواد الإجراءات الجنائية المعترض عليها الرئيس
نائب بالتسيقية: ملاحظات رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية تعزز الحريات
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسة العامة لمجلس النواب التي ناقشت اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية – الصادر في أكثر من 550 مادة – تُعد جلسة تاريخية، مؤكداً أن مشروع القانون يُمثل "دستور الحقوق والحريات".
وأضاف عبد العزيز، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المجلس قدّم منتجاً تشريعياً رفيع المستوى يراعي الدستور ويصون الحقوق والحريات، مشدداً على أن استخدام الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض لا ينتقص من قيمة المجلس بل يعكس قيمة تشاركية حقيقية بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحديات الصعبة وجرائم العدو الصهيوني، ومع ذلك تمارس الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حواراً ديمقراطياً حراً بين مؤسساتها.
وأكد عبد العزيز أن مشروع القانون لم يخالف الدستور، وأن ملاحظات الرئيس جاءت لتضيف مزيداً من الضمانات. وأوضح أنه متمسك بنص المادة (105) التي تنص على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، مؤكداً رفض أي مخالفة للمادة (54) من الدستور.
وشدد النائب على أنه يؤيد جميع الضمانات التي تعزز الحريات والحقوق، لافتاً إلى ضرورة توفير بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، موضحاً أن اللجنة الفرعية التي شارك بها طالبت بهذا الأمر، إلا أن الحكومة لم توافق. وفي ختام كلمته أعلن موافقته على تقرير اللجنة العامة بالمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر:
اليوم السابع
