أعرب المستشار عدنان الفنجري وزير العدل عن استنكاره للتصريحات المنسوبة إليه والتي تضمنت رفضه اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الفنجري في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، إنه خلال المناقشات داخل القاعة لم يكن هناك أي حضور لوسائل الإعلام على الإطلاق، مؤكدا أن التصريحات المنسوبة له لا أساس لها من الصحة، ولا تمت لكلمته خلال جلسة المناقشات باي صلة.
ودعا وزير العدل، إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والتصريحات والحصول عليها من مصدرها الصحيح.
وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم الأول من أكتوبر اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.