- أنهت حياتها بسبب خلافات زوجية.. كشف لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالفيوم
- الحرب على غزة.. شهداء بقصف عنيف وترقب رد حماس على خطة ترامب
- رمضان 2026.. يمنى طولان تشارك في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"
- جيمي كيميل يكشف: عرفت أن برنامجي اتسحب من الهواء وأنا في الحمّام!
- مدبولي: اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية» يجسد الحرص على الحقوق و
- الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب السبت المقبل
- السيسي يتابع مشروعات "مستقبل مصر" ويوجّه بدعم التوسع الزراعي
- مصر: إدارة غزة للفلسطينيين.. ولجنة انتقالية بدون حماس
- تداول فيديو لما فعله بنزيما بعد خسارة الاتحاد من شباب الأهلي
- تقرير يكشف "الحقيقة الخفية" لزواج الأطفال..3 فتيات يشاركن مرارتهن
- 4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
- رئيس الوزراء يجدد التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب
- وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
- وزير الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم خلال السنوات الخمس المقبلة
- محافظة الجيزة تكشف حقيقة نفوق الكلاب الضالة بحدائق الأهرام
- مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد غدا الخميس
- الداخلية تهدى نزلاء مراكز الإصلاح زيارة استثنائية احتفالا بأكتوبر المجيد
- وزير العدل: منظومة القضاء تحظى باهتمام وتطوير مستمرين فى عهد الرئيس السيسى
أسباب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 112 من قانون الإجرءات الجنائية
اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى المجلس، وذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدورة الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وجاءت التفاصيل كالتالى:
- المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون، والتى تضمنت وجوب إيداع المتهم فى جرائم معينة، والتى يتعذر استجوابه لعدم حضور محام فى أحد مراكز الإصلاح والتأديب إلا يتم احتجازه دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائى مسبب أو تخويل المتهم حق التضرر من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محدد.
وهو ما يستدعي إعادة النظر فى هذه المادة، فى ضوء المادة 54 من الدستور، والمادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم فى الجرائم الأقل جسامة.
المصدر:
اليوم السابع
