للملاك والمستأجرين.. هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025

منذ

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟"، استعرض خلاله إشكالية مدى لزوم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، فقد حدد قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة الغير السكنية، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، وهو القانون رقم "164" لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

إلا أنه لاتزال الأسئلة تأتى من هنا ومن هناك حول هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟ خاصة وأن قانون الإيجار القديم في مصر، الذي تم التصديق عليه، ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يلزم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025؟ حيث يثور الجدل حاليا حول مدى صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم 164/2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينتظر البعض صدور اللائحة فهل ذلك صحيح؟