ننشر قرارات عمومية "جمعية رعاية العاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتو

مصدر الصورة

انتهت اليوم أعمال الجمعية العمومية العادية لجمعية الرعاية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي شهدت إقرار مجموعة من القرارات الإيجابية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين من خلال زيادة عدد من المزايا التي تُصرف للعاملين في نهاية مدة الاشتراك.

وأعلن المهندس علاء حسن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن موافقة الجمعية العمومية على حزمة مزايا غير مسبوقة، جاء على رأسها: زيادة ميزة مكافأة نهاية الخدمة للعضو المتقاعد من 600 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى المنصرف للعضو المستقيل أو المفصول أو المنقول من الشركة، من 6 أشهر على الأساسي إلى 12 شهراً، بحيث يحصل العضو على شهر مكافأة عن كل سنة خدمة بحد أقصى 12 شهراً على الراتب الأساسي.

كما أعلن عن رفع قيمة الاشتراك للعضو بنسبة ١%، في ضوء الزيادة الثانية لقيمة المكافأة، والتي سبق زيادتها من 540 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، تزامناً مع زيادة عدد من المنح والمزايا والمساعدات الأخرى دون زيادة قيمة الاشتراك.

وكشف "رئيس الجمعية" عن تقديم دراسة اكتوارية لرفع قيمة المكافأة لتصل إلى مليون جنيه، لافتاً إلى أن هذه الزيادات تأتي نتيجة دراسة اكتوارية شاملة وفق الرؤية الاستراتيجية الواضحة للمجلس في سياساته المالية الرشيدة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحقيق فائض مالي مستدام وتقديم أفضل الخدمات للعاملين.

كما أكد أنه على الرغم من التحديات الكثيرة، فإن مجلس الإدارة يتخذ كافة الإجراءات الرشيدة التي من شأنها تعظيم موارد الصندوق وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاههم.

وأعرب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية الرعاية برئاسة المهندس علاء حسن ومجلس إدارة الجمعية، مشيراً إلى أن المزايا التي تم زيادتها هي ترجمة حقيقية للجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس من أجل تعظيم موارد الصندوق وتحسين المميزات التي تُصرف للعاملين، وهو ما سينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة العاملين وأسرهم.

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية قد ناقش أيضاً البنود النظامية المعتادة، والتي شملت النظر في الميزانية والحساب الختامي لعام ٢٠٢٤، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة العام الجديد، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية المتعلقة بالاشتراكات والمزايا.