رحلة قانون الإجراءات الجنائية فى مجلس النواب من ديسمبر 2022 إلى إبريل 2025

مر مشروع قانون  الإجراءات الجنائية (دستور الحقوق والحريات) بمراحل عديدة بمجلس النواب، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودته وحتى الموافقة بالجلسة العامة لمجلس النواب حيث استغرقت مناقشات مشروع القانون نحو 28 شهرًا وجاءت الرحلة كالتالى:

- عقدت اللجنة الفرعية 28 اجتماعــًا، استغرقــــت 80 ساعة عمل، على مــــدار 14 شهـــــــرًا، لإعداد مسودة مشروع القانون، وضمت عضويتها نوابًا من اللجان المختصة بمجلسى النواب والشيوخ، والمستشار القانونى لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات: (العدل - الداخلية- شئون المجالس النيابية)، مجلس القضاء الأعلى، قسم التشريع بمجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومحامين متخصصين فى القانون الجنائي.

- وافق مجلس الوزراء باجتماعه المعقود في22/ 8/ 2024 على مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره مقدمًا من الحكومة واتخاذه أساسًا للمناقشة.

- عقدت اللجنة المشتركة 37 اجتماعــًا، استغرقـــــت 35 ساعة عمل، شارك فيها، وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار القانونى لرئيس المجلس، ممثلون عن وزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية والقانونية)، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الدفاع، هيئة القضاء العسكرى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، نادى قضاة مصر، الهيئة القومية للبريد، أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات.
- تم مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة (من حيث المبدأ) على مدار 12 جلسة عامة، وقد بلغ عدد المتحدثين من حيث المبدأ (212) نائبًا، وتم مناقشة مواد مشروع القانون على مدار 14 جلسة عامة، وتم مناقشة عدد (612) تعديلًا على مواده تم تقديمهم من نواب المجلس. - وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون بجلسة 29أبريل 2025.

- لاقى مشروع القانون استحسان وإشادات واسعة من جميع المشاركين فى المناقشات، وكان من بين كلماتهم خلال المناقشات:

المستشار عدنان فنجرى (وزير العدل): إضافة إلى دور مصر الريادى وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلمانى والقضائى والقانونى، ويرسى نظام قضائى عادل يحمى حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار فى المجتمع.

المستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي):
استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.

الدكتور بدر عبدالعاطى (وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج):
مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالى الصادر فى خمسينيات القرن الماضى، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجبًا والتزامًا وطنيًا.

عبدالحليم علام (نقيب المحامين):
يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب فى تمسكه بمبادئ الدستور.

القاضى الدكتور محمد العوانى (نائب رئيس محكمة النقض):
مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية فى مناخ ديمقراطى تعكس الأداء البرلمانى الرفيع.

الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان):
يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا لكل مصرى ومصرية دون تمييز.

وبتاريخ 21/ 9/ 2025 ورد اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد 8 مواد من مشروع القانون لإعادة النظر فيها لترجيح اعتبارات الأحكام والوضوح والواقعية، وأصدر المجلس بيانًا فى ذات التاريخ يرحب فيه بالتوجيه الرئاسى ويثمن انحيازه لدولة القانون، وقرر إدراج الاعتراض بأولى جلساته العامة يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025.

مصدر الصورة