قال موقع أكسيوس إن الحكومة الأمريكية قد صادرت 14 من القطع الأثرية المصرية، والتى تم تهريبها بشكل غير قانونى إلى الولايات المتحدة خلال عامى 2020 و2021، بحسب ما أعلنته جهات الإدعاء أمس، الاثنين.
وكانت محكمة فيدرالية فى ماريلاند قد أصدرت حكماً بمصادرة التحف الأثرية التى شملت تمثالاً من الحجر الجيرى قيمته حوالى 6 ملايين دولار، وذلك وفقاً لما ورد فى منشور على موقع مكتب المدعى العام الأمريكى فى بالتيمور، إضافة إلى تمثال جنائزى من الحجر الجيرى يعود إلى عصر الدولة القديمة، شملت التحف المصادرة ، نماذج نحتية من الحجر ووعاء فخارى، وقد صادرت إدارة الجمارك وحماية الحدود هذه التحف بين أغسطس 2020 وأبريل 2021، وذلك بعد تفتيش عدد من الشحنات القادمة من الخارج عبر مطارات أنكوراج فى ألاسكا، وسينسيناتى فى أوهايو، ومدينة نيويورك.
وكان من المقرر أن تضاف هذه التحف إلى مجموعات خاصة، حيث أشار الإدعاء العام إلى أن وجهة الشحنة الأخيرة كانت أحد هواة التحف فى إيدج ووتر بولاية مريلاند.
وذكر البيان أن وثائق شحن التحف الأثرية احتوت على "وصف مضلل وغير دقيق لمحتوياتها"، مثل "أدوات تزيين منزلية" أو "تمثال حجر فى الحديقة" أو "قطع ديكور"، دون ذكر مصدرها أو قيمتها الحقيقية.
وأضاف البيان: "أكد المؤرخون ومقيمو التحف الأثرية، بالتعاون مع إدارة الجمارك وحماية الحدود، لاحقًا طبيعة كل قطعة أثرية مصرية قديمة".
وتابع: "وفى حالات مماثلة، عملت وزارة العدل من خلال القنوات الرسمية لإعادة التحف الأثرية المسروقة إلى أصحابها الشرعيين، أى إلى شعب الدولة التى تنتمى إليها".