القضاء المصرى ينصف المرأة الأجنبية المتزوجة من أجنبى على أرض مصر.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " إنصاف المرأة الأجنبية على أرض مصر.. حكم نهائى بإثبات علاقة زوجية بين زوج (خليجى) و(مغربية)"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضى منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مُجدداً إثبات علاقة زوجية "زواج عرفى" في مصر بين زوج خليجى وزوجة مغربية، مستندة في حيثيات حكمها على أن العقد العرفي تم تحريره في مصر مدون به إقامتهم في القاهرة، وذلك فى الاستئناف المقيد برقم 4760 لسنة 140 قضائية.

وتضيف "المحكمة": وحيث إن هذا النعى سديد؛ ذلك أنه من المقرر شرعا وفي كل من القانونين المغربي والسعودي - المرفق صورتيهما بالأوراق واللذين تطمئن إليهما المحكمة تمام الاطمئنان - أن الزواج عقداً قولياً رضائيا يقوم على الإيجاب والقبول، ويشترط أن تتحقق العلانية فيه من خلال شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلوغ والعقل، وينعقد الزواج بعد توافر جميع شروط الانعقاد والصحة والنفاذ بصيغة اللفظ الدال على إرادة الإيجاب والقبول إذا كان المتعاقدان حاضرين في مجلس العقد وقادرين على اللفظ والعبارة، فإذا كان أحدهما أو كلاهما عاجزاً عن اللفظ جاز له التعبير عن صيغة العقد بالكتابة إلا إذا كان عاجزاً عنها فيجوز له التعاقد بالإشارة.

وتؤكد: وإذا لم يكن أحدهما حاضرا في مجلس العقد جاز التعاقد بعبارة الإيجاب يبلغها رسوله إلى المتعاقد القابل أو بكتاب يكتبه إليه شريطة أن يجرى اتصال القابل بعبارة الإيجاب أمام شاهدين وأن يعلما بصيغة الإيجاب وبقبول العقد في ذات مجلس القبول، ويشترط لنفاذ الزواج وفقا للقانون المغربي مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج بتوحيده في 18 سنة مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، كما جعل القانون المغربي الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، ولها بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها؛ كما يشترط لنفاذ الزواج وفقا للقانون السعودي بتوافر الإيجاب والقبول الصريح في مجلس واحد، ويكون عقد الزواج فاسدا إذا كان بلا إيجاب من الولى أو بلا شهود.