أكد البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين بالدولة من خلال الحفاظ على مخصصات العلاوة الخاصة عند مستويات مرتفعة، حيث تم رصد نحو 2.212 مليار جنيه لهذا البند.
ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بضمان استمرارية العلاوة الخاصة، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسة لدعم دخول العاملين ومساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وبالرجوع إلى الأعوام السابقة، يتضح أن المخصصات بلغت 2.379 مليار جنيه في العام الجاري 2024/2025، و نحو 2.050 مليار جنيه في موازنة 2023/2024، وارتفعت إلى 2.086 مليار جنيه في 2022/2023، وهو ما يبرز استقرار هذا البند المالي عند مستويات تتجاوز ملياري جنيه للعام الخامس على التوالي.
وتؤكد هذه المؤشرات، أن الحكومة حريصة على استدامة صرف العلاوة الخاصة باعتبارها جزءا من شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، وفي الوقت نفسه توازن بين تحسين الأجور وضبط أطر الإنفاق العام، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويدعم خطط التنمية المستدامة.