نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بنقابتي شمال وجنوب أسيوط

منذ

ترأس عبدالحليم علام نقيب المحامين اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتى شمال وجنوب أسيوط، وذلك بقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط وذلك من منطلق الحرص على التخفيف على أبنائه المحامين الجدد.

وخلال جلسة حلف اليمين، قدم النقيب العام العديد من النصائح لشباب المحامين التى تساعدهم فى بداية مشوارهم المهنى وحياتهم العملية، حيث أكد أن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة فى حياة المحامى، حيث ينضم إلى “قلعة الحريات”.

وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية، فلم يحدث فى تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأى محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات فى النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.

وشدد على أهمية أن يتحلى المحامى بحسن الخلق والمظهر، وأن يؤدى مهنته بشرف وأمانة، وأن يفتخر المحامى ويعتز بنفسه، وأن يحترم ذاته وزملاءه ويُقدّر الآخرين، وأن يؤدى وظيفته فى حدود المرسوم له، ولا ينبغى له أن يشعر بالدونية، أو يعتقد بأنه أقل شأنًا من الآخرين، فمن صفوف المحامين من ينضم للشرطة والنيابة والجيش، والمحامى يُجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته.

وأعلن نقيب المحامين أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى عملية استخراج كارنيهات العضوية واشتراكات العلاج، حيث سيتم التقدم بطلب لاستخراج الكارنيهات من خلال تطبيق، ويمكن استلامه من المنزل دون تحمل عناء الذهاب لمقر النقابة.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن التبكير ببدء استخراج كارنيهات العضوية للعام الجديد 2026 اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، هو من منطلق القضاء على التكدس والزحام فى بداية العام.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023، متابعاً: " مستعد للمسائلة عن أى مليم صرف فى النقابة، ولم أفرط فى مليم من أموال النقابة".

واستكمل النقيب العام قائلا:" بفضل خطة ترشيد النفقات استطعنا مضاعفة ميزانية النقابة فى زمن قياسى مع الوفاء بكامل الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات المناسبات، فضلاً عن زيادة نسب مساهمة النقابة فى مشروع العلاج، وبخلاف الأصول العقارية المضافة، وكل هذا فى ظل عدم زيادة أسعار الاشتراكات، وفى ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمر بها الوطن.

وتابع نقيب المحامين قائلاً: « عملنا على القضاء على بؤر الفساد ومنابعه وتم ضبط سيستم رسوم التصديق على العقود، وذلك بعد القضاء على الأنظمة الموازية فى عدد من النقابات الفرعية، وذلك للحفاظ على أموال النقابة لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة للسادة المحامين».

حضر جلسة الحلف محمد الكسار وكيل النقابة، ومحمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الجاحر وأحمد البدراوى نقيبا شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.