النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع غير مرخص بالمحلة الكبرى

في إطار متابعة النيابة الإدارية لما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذًا لتكليفات المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته المواقع صباح الجمعة 26 سبتمبر 2025 عن اندلاع حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، انتقل فريق من النيابة الإدارية المختصة صباح اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 لإجراء معاينة ميدانية لموقع الحادث.

وترأس فريق المعاينة المستشار/ ممدوح الشاذلي، وضم كلًا من الأستاذ/ زكي والي – وكيل أول النيابة، والأستاذ/ أحمد جمال – وكيل النيابة، بإشراف المستشار الدكتور/ تامر السجيني – مدير النيابة، وبحضور مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.

كشفت المعاينة أن المصنع محل الواقعة غير مرخص، ويتألف من مبنى أمامي يعمل كمصبغة وآخر خلفي يستخدم كمخزن. وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة، تم إخطار الجهات المختصة بنشوب الحريق، وأثناء محاولات الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت ألسنة اللهب إلى الغلايات داخل المصبغة، مما تسبب في انفجار هائل أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي في المخزن الخلفي.

وأسفر الحادث عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع وبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم في محيط الحادث، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة في الممتلكات. كما تبين أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي تبين أيضًا امتلاكه عددًا من المصانع الأخرى في نفس المنطقة وبذات النشاط.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

عقب المعاينة، انتقل فريق النيابة إلى المستشفى التي نُقل إليها المصابون، واستمع إلى أقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بالإدلاء بأقوالهم حول ملابسات الحادث.

وأصدرت النيابة الإدارية عددًا من القرارات المهمة، أبرزها:
1. حصر جميع الأنشطة المملوكة لمالك المصنع داخل المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية. 2. تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة ومعاينة كافة أنشطة مالك المصنع وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى التزامها بالاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير فني شامل. 3. مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية لتلك المنشآت من عدمه.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور الانتهاء منها.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.