اقتراح برلماني لتعديل المادة 105 من مشروع الإجراءات الجنائية

مصدر الصورة

أعلن إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن تقدمه باقتراح لتعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي من المقرر أن يُعاد مناقشة عدد من مواده مع بداية أكتوبر المقبل، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادته للبرلمان.

وأوضح "رمزي"، أن الهدف من التعديل هو تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وبين ضمانات حق الدفاع. وينص الاقتراح على: "للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستوريًا وقانونيًا".

وأكد النائب، أن هذا التعديل يستجيب لاعتراضات نقابة المحامين، ويحافظ على حصانة الدفاع، وفي الوقت نفسه يُمكّن النيابة من الحصول على المستندات والأوراق من الجهات الرسمية أو الأفراد لكن وفق ضوابط محددة.

وأشار "رمزي" إلى أن الاقتراح أضاف ضمانة قضائية مهمة، تتمثل في عدم جواز إلزام أي شخص بتقديم أوراق إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين حمايةً لسرية العلاقة مع موكليهم وصوناً لحق الدفاع.

كما شدد على أن التعديل المقترح يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة التحقيق الجنائي وحقوق الدفاع الدستورية، مؤكدًا اتفاقه الكامل مع الرؤية التي طرحتها نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام بشأن تعديل هذه المادة المهمة استجابة لمطالب جموع المحامين.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل