بوست على فيسبوك قد يقودك إلى السجن.. اعرف التفاصيل

مصدر الصورة

يلجأ بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى كتابة منشورات تتضمن هجومًا على الآخرين أو استفزازًا متعمدًا أو تنمرًا لفظيًا، دون إدراك لعواقب هذا السلوك الذي قد يبدأ بكلمات مكتوبة خلف شاشة وينتهي بالمثول أمام جهات التحقيق، وربما السجن.

وتنتشر هذه الظاهرة بشكل لافت على منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام، حيث يستخدم البعض حساباتهم في تصفية الحسابات الشخصية أو التشهير أو السخرية من الآخرين، دون أن يعوا أن القانون يُعامل هذه الأفعال كجرائم إلكترونية يُعاقب عليها.

وتشير المعلومات إلى تزايد عدد البلاغات المقدمة إلى مباحث الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة، بسبب منشورات مسيئة، سواء في شكل سب أو قذف أو تهديد أو نشر معلومات كاذبة تسيء إلى أشخاص أو مؤسسات.

وتؤكد الجهات المختصة أن مجرد كتابة منشور أو تعليق يحمل ألفاظًا جارحة أو تلميحات عدائية قد يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو ادعى صاحبها أنها كانت على سبيل المزاح أو الانفعال المؤقت.

وتكثف الأجهزة الأمنية من متابعتها لأنشطة مواقع التواصل ضمن جهود مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يتم التعامل مع البلاغات بشكل فوري، وجمع الأدلة الرقمية، وتتبع الحسابات المسيئة بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن نسبة كبيرة من أصحاب تلك المنشورات المسيئة يجهلون أن ما يكتبونه على صفحاتهم قد يُستخدم ضدهم أمام جهات التحقيق، باعتباره دليلًا رقميًا رسميًا.

وفي هذا السياق، تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق الإنترنت. كما تنص المادة 30 من القانون ذاته على مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل أو استهداف أكثر من شخص.

ومن الناحية القانونية، يعتبر السب والقذف عبر مواقع التواصل من الجرائم التي لا يُستهان بها، إذ يُعامل القاضي المنشورات المسيئة كما يُعامل المقالات أو التصريحات العلنية، ويخضع تقدير العقوبة لطبيعة المحتوى وتأثيره وتكراره. وتوضح الوقائع القضائية أن عددًا من مستخدمي السوشيال ميديا تعرضوا بالفعل لأحكام بالحبس بسبب منشورات حملت سبًا صريحًا أو اتهامات بلا دليل.

وتناشد الجهات الرسمية المواطنين بضرورة ضبط النفس أثناء استخدام منصات التواصل، وعدم الانسياق وراء الانفعال اللحظي، مشددة على أهمية إدراك أن ما يُكتب قد يتحول إلى قضية جنائية. كما تدعو إلى الإبلاغ عن أي محتوى مسيء أو يحمل تهديدًا أو تشهيرًا، حفاظًا على السلام الاجتماعي.