"زواجي انتهي سريعا بعد أن قررت هجر مسكن الزوجية بسبب عنف زوجي، وتدخل عائلته في حياتي، وبخله معي رغم يسار حالته المادية، وتخطي دخله 100 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوي حبس بسبب مصروفات الحضانة الشهرية لطفلتها البالغة عامين، بعد تخلفه عن سداد 9 آلاف جنيه.
وأكدت الزوجة بدعواها: "أنا سيدة عاملة ولا أجد مكان أضع فيه أبنتي لحين إنتهاء عملي، وزوجي يرفض المشاركة في تحمل مسئولية طفلته ويطالبني بترك الصغيرة لدي الجيران لحين عودتي، رغم أنه ميسور الحال، بخلاف ما يمتلكه بالشراكة مع شقيقه من محل تجاري و3 شقق سكنية في احدي المناطق الراقية".
وتابعت الزوجة: "زوجي بسبب تعنته دفعني لهجر مسكن الزوجية، وطالبت الطلاق بعد أن يئست من تمكينه لى من الحصول على حقوقي، بسبب رفضه الإنفاق علي وإصراره على تحملي سداد النفقات من راتبي بسبب بخله وطمعه، والتنصل من حقوقي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته ورفضه التنازل والوصول لحل ودي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.