أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن الأحداث التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء النقابة الفرعية.
وبحسب بيان النقابة جاء نص القرار كالآتي:
قرار
بشأن الأحداث التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بين نقيب محامي المنيا وعضو النقابة الفرعية.
فقد تقرر الآتي:
أولًا: تكليف
ـ محمود الداخلي.
ـ ناصر العمري.
ـ محسن لطفي.
باستدعاء كلًا من:
ـ علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا.
ـ عبد الله عيد، عضو النقابة الفرعية بالمنيا.
لسماع أقوالهم وتقديم ما تحت أيديهم من مستندات.
ثانيًا: تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة كافة الأوراق والمستندات والميزانيات والصرف والإيرادات الخاصة بنقابة محامي المنيا.
ثالثًا: إحالة الواقعة إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وذكرت مصادر نقابية أن التحقيقات المبدئية اشارت إلى استيلاء أحد أعضاء مجلس النقابة بالمنيا على مبالغ مالية تتجاوز 423 ألف جنيه تخص النقابة الفرعية ببني مزار.
وتعود القصة إلى عقود إيجار ماكينات تصوير وبوفيه باستراحة المحامين، والتي كان يفترض أن تورد عوائدها الشهرية إلى خزينة النقابة، إلا أن المستحقات كانت تُحصل مباشرة بمعرفة عضو المجلس دون أي سند قانوني، وبحسب إفادات المستأجرين، فإنهم كانوا يسددون مبالغ شهرية تتراوح بين 2000 و7000 جنيه، لكنهم لم يتسلموا إيصالات رسمية تثبت سداد هم للنقابة.
اقرأ أيضًا:
لأول مرة.. الأزهر يفتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش - التخصصات والشروط
تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى