آخر الأخبار

حبس وغرامة تصل لمليون جنيه حال إفشاء معلومات العملاء بقانون حماية البيانات

شارك

شدد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، على أن إلتزام مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة .

وبناءً عليه فقد عاقبت المادة "21" بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا