أنشئت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في 14 نوفمبر سنة 2018. بهدف توفير القدرات والكفاءات المهنية اللازمة في ملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال وجود أمانة فنية تضم عددًا من الوحدات المتخصصة.
وللاستراتيجية عدة محاور أولها الحقــوق المدنيــة والسياســية، تتحقق من خلال تسعة بنود كالآتى :
1- الحق في الحياة والسلامة الجسدية
2- الحق في الحرية الشخصية
3- الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة
4- معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
5- حرية التعبير
6- حرية التجمع السلمي
7- حرية التنظيم ويندرج تحتها عدة محارة :
1- الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية واالنضمام إليها
2- الحق في تكوين النقابات العمالية واالنضمام إليها
3- حق تكوين النقابات المهنية واالنضمام إليه
4- الحق في تكوين األحزاب السياسية
8- حرية الدين والمعتقد
9- الحق في الخصوصية